المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في تدشين برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دشن معهد الدراسات القضائية والقانونية بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، وذلك بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وجري تدشين البرنامج بحضور كل من سعادة السيد وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتورة مي العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وسعادة السيدة جميلة سلمان رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في مملكة البحرين.
وخلال كلمتها، أكدت سعادة السيدة جميلة سلمان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل وفق استراتيجيتها للأعوام 2015-2018 على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الفئات المختلفة وفق المعايير الوطنية والدولية من خلال برامج التدريب والتثقيف والدورات المتخصصة لتحويل المعرفة بحقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية، وممارسة عملية وسلوك يومي تمارسه جميع الفئات، سعيا لإيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية، وضمان حمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له.
وأضافت أن اهتمام المؤسسة باستهداف هذه الفئة من الموظفين ببرنامج حقوقي متخصص، ينطلق من أهمية ما يشكله موظفو القطاع العام في الدولة في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية من شريحة كبيرة في المجتمع، تؤثر وتتأثر في الثقافة الحقوقية باعتبارهم مواطنين أولًا وأخيرًا، لافته إلى أن البرنامج سينصب خصوصًا الموظفين المعنيين بصياغة التشريعات أو بوضع وتنفيذ السياسات الحقوقية، بالإضافة إلى الموظفين المسؤولين عن صياغة وإعداد التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحضور مناقشة هذه التقارير.
كما وأكدت أن أهمية برنامج "حقوقي" تنبع من أهدافه في تنمية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع العام، وتعزيز مهاراتهم بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، المكفولة في الاتفاقيات الدولية والتشريعيات الوطنية وضوابط ممارستها، لما سيكون له من أثر مباشر على نوعية وجودة اداء عملهم في الوظيفة وخصوصا في مجال اعداد التقارير الحقوقية الملتزمة مملكة البحرين بتقديمها للهيئات الدولية والإقليمية التعاهدية وغير التعاهدية، إضافة إلى إعداد الأبحاث العلمية والآراء الاستشارية في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام هو برنامج تدريبي توعوي في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، ويستهدف البرنامج العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية بمختلف مستوياتهم الإدارية، بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزامهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسئولية والمواطنة الحقوقية في مجال الوظيفة العامة، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.
ويمتد البرنامج خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، وهو عبارة عن برنامج متكامل للعاملين في المؤسسات الرسمية والحكومية بمختلف مستوياتهم، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية، والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية، والقانونية، والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات .
ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف، على رأسها تعريف موظفي المؤسسات الحكومية بقضايا وموضوعات حقوق الانسان، المكفولة لهم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وضوابط ممارستها، وتنمية الوعي بقيم المواطنة على المستويين الدستوري والقانوني، إضافة إلى تعزيز المعرفة بالآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق وواجبات المواطن، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المحلية والدولية المنظمة للوظيفة العامة.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين في الوظيفة العامة في المجال القانوني وحقوق الإنسان، والتدريب على التعاطي الإيجابي مع حقوق وواجبات الموظف العام.
